BAGHDAD - morning اعلن ديوان الرقابة المالية ان اكثر من 17 مليار دولار من اموال العراق تم هدرها خلال ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر، فيما انهى مجلس النواب القراءة الاولى والثانية لستة قوانين. Office of Financial Supervision announced that more than $ 17 billion of Iraq's money has been wasted during the administration of former U.S. civil administrator Paul Bremer, the House of Representatives ended in the first reading and the second of six laws.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان 56 التي عقدت امس بحضور 171 نائبا التي تم خلالها استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي. This came during a parliamentary session, the 56 was held yesterday in the presence of 171 deputies during which host the President of the Board of Supreme Audit Abdul Basit Turki.
ففي بداية الجلسة ادى علي عبد النبي ومحمود صالح اليمين الدستورية نائبين بديلين عن عامر الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وجعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته، كما هنأ رئيس مجلس النواب النجيفي ابناء الشعب العراقي من الطائفة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة. In the beginning of the meeting led the Prophet and Ali Abd al-Mahmoud Saleh was sworn in as Vice replacements for Amer Khuzaie Minister of State for National Reconciliation and Jafar Mohammed Baqir al-Sadr, who submitted his resignation, also congratulated the President of the House of Representatives Nujaifi of the Iraqi people of the Yazidi community on the occasion of New Year's Holiday.
تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية Amend the Code of Criminal Procedure
وصوت البرلمان على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، كما تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى بعد ان القى النائب عبد الله الجبوري كلمة تحدث فيها عن تفشي الفساد في العديد من الدوائر في المحافظة، مشيرا الى وجود دعم مباشر للارهاب في ديالى من خلال الفساد المستشري.وانهى البرلمان كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف الى تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنلوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال، كما انجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني، بالاضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم بما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية. Parliament voted on a proposed law to amend the Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 included the repeal of article (136 b) in order to limit the power to decide innocence or guilt, however, the judiciary and to assert its independence and ensure the largest in the field of fight against corruption and in accordance with the principle of separation of powers, as was voted on formation of an investigative committee to combat corruption in the province of Diyala after he gave MP Abdullah al-Jubouri spoke of the rampant corruption in many circles in the province, pointing to the existence of direct support for terrorism in Diyala through corruption. and ended the parliament as well as the first reading of a bill of Communications and Informatics which aims to organize and manage the telecommunications sector and information technology in Iraq and policy have and identify the competent authorities the process of allocation and organization of frequencies and the granting of licenses and permits and the protection of national wealth in these sectors and to ensure optimal use of spectrum and to encourage investment in the telecommunications sector and ensure the protection of the interests of the beneficiaries and the provision of services to them and keep abreast of developments technological and economic development in this area, and completed the House of Representatives first reading of the draft law on ratification of two letters and exchange of notes and minutes of talks between the Republic of Iraq and the Government of Japan on the Japanese loan, in addition to the first reading of the draft law of the First Amendment to the Military Penal Code No. 19 of 2007 in order to expand the jurisdiction of the military justice to suit the concept of crime and the military since it constitutes the infringement of protected interest and the opportunity of military justice in the application of legal rules in the proper form so as to ensure achievement of the protection of military institutions and facilitate their work and the exercise of military powers.
اتفاقية التسوية Settlement Agreement
وشهدت جلسة البرلمان ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة.وتباينت مداخلات النواب بشأن القانون بين التأييد والرفض، حيث دعت النائبة مها الدوري الى عدم الاستعجال في تشريع القانون كونه لايخدم مصالح وحقوق العراقيين وتعويضهم، مشددة على عدم التنازل عن تعويضات مستقبلية للمتضررين من ابناء الشعب، في حين اشار النائب عادل الشرشاب الى ضرورة حماية الاموال العراقية من مطالبات التعويض القضائي من قبل مواطنين اميركيين، اما النائب حيدر الملا فقد اكد ان مجلس النواب وممثليه لن يتنازلوا عن حقوق العراق في الحصول على تعويضات للمواطنين المتضررين. And saw the parliament session is also the second reading of the draft law on ratification of the Convention on the settlement of claims between the Government of Iraq and the Government of the United States. And varied interventions of Representatives on the law between support and rejection, where she called Rep. Maha league not to rush the legislation was being does not serve the interests and rights of Iraqis and compensate them, stressing the non-waiver for compensation of future victims of the sons of the people, while the deputy pointed just Alhurcab to the need to protect Iraqi funds from the claims of judicial by U.S. citizens, MP Haider Mulla has said that the House and its representatives will not give up on Iraq's rights to obtain compensation for the affected population. في غضون ذلك، بين رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني انه لا مانع من المضي بتشريع القانون في حين تلا النائب ابراهيم المطلك تقرير اللجنة الذي ايد التصويت على القانون، في حين اشار النائب سامي العسكري الى ان الثمن الذي يدفعه العراق يأتي نتيجة لجرائم نظام صدام، موضحا ان عدم تشريع الاتفاقية سيؤدي الى دفع مئات المليارات من الدولارات، بينما اكدت النائبة صفية السهيل ان جميع النواب معنيين بحماية اموال البلد ولن نفرط بها. In the meantime, between the President of the Legal Committee MP Khalid Huani he did not mind to move legislation of the law while read MP Ibrahim al-Mutlaq report of the Committee, who supported the vote on the law, while said lawmaker Sami Askari said the price paid by the Iraq comes as a result of the crimes of Saddam's regime, explaining that the lack of legislation, the Convention would pay hundreds of billions of dollars, while MP Safia al-Suhail said that all the deputies concerned with the protection money the country will not be overfed.
تقرير الرقابة المالية Report of the Financial Supervision
وفي شأن اخر، قدم عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية التقرير السنوي لعام 2010، حيث اشار الى ان آلية عمل الديوان تقوم على ابلاغ المعلومة الى الجهة المعنية للقيام بواجباتها، لافتا الى ان ديوان الرقابة المالية بادر الى احالة 35 تقريرا الى لجان المجلس خلال العام الحالي، مرجحا استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الايام المقبلة. In another matter, Abd al-Basit Turki President of the Board of Supreme Audit annual report for 2010, where he noted that the mechanism of work of the bureau is to report information to the concerned authority to carry out its duties, pointing out that the Board of Supreme Audit initiated the assignment of 35 reports to the Committees of the Council during the year present, likely to receive court of final accounts for the year 2009 will be in the coming days.
واوضح ان ديوان الرقابة المالية يواجه عقبات لابد من تذليلها ومنها تأخر ارسال البيانات المالية لتقديمها في موعدها المحدد وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهيكلية الوزارات غير المرتبطة بوزارة وعدم وجود صلاحيات محددة للعمل، مشيرا الى استمرار الديوان بمطالبة الجانب الاميركي بما يوثق ما صرف من اموال في عهد برايمر، مبينا ان المفتش العام الاميركي افاد في تقرير له خلال العام الماضي بان 8.8 مليار دولار اميركي لم يجد ما يؤدي لصحة التصرف بها او يوثقها، كما ان هناك 8.7 مليار دولار لم تستطع وزارة الدفاع الاميركية تحديد صرفها، وكذلك دققت المشاريع المنفذة وفقا للمنح المالية من قبل بعض الدول والجهات ما ثبت عدم دقة ما صرف وتكرار بعض المشاريع المنفذة، مشددا على الحاجة للاسراع في تشريع قانون ديوان الرقابة المالية. He explained that the Office of Financial Supervision face obstacles to be overcome, including the delay in sending financial statements to be submitted on time and non-compliance with the laws governing the structure of the ministries related to the Ministry and the absence of specific terms of reference for action, pointing to the continuation of the SAI's claim U.S. side, including documents the exchange of money in the era primer , indicating that the Inspector General, the U.S. said in a report last year that $ 8.8 billion U.S. did not find what leads to health dispose of or documented, there is also $ 8.7 billion could not the U.S. Defense Department determine the award, as well as checked the projects implemented in accordance with the granting of financial by some States and the proven inaccuracy of the exchange and replicate some of the projects, stressing the need to speed up the enactment of the Office of Financial Supervision.
وفي مداخلات النواب ثمن النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة اداء الديوان مطالبا بارسال نسخة من تقارير المخالفات الى اللجنة، في حين اوضح النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان بعض النقاط في ملاحظات الديوان الواردة الى اللجنة ليست بالخطيرة، مقترحا وضع صيغة من المساءلة بشأن متابعة المسؤولين والمشاريع المتلكئة.كما لفت العبادي الى ان بعض مجالس المحافظات تصرف المخصصات المالية الخاصة بتنمية الاقاليم لاغراض تشغيلية كرواتب وامتيازات وليست لاهداف استثمارية، بينما تحدث النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية الى وجود خروقات في ما يتعلق بمواد البطاقة التموينية، مشددا على ضرورة جاهزية الحسابات الختامية في شهر ايلول من كل عام.كما تساءل النائب حاكم الزاملي عن مصير الاموال التي قام بصرفها الجانب الاميركي لبعض الجهات العراقية، فيما تساءل النائب محمود عثمان عن قدرة موظفي الديوان على دخول جميع مؤسسات الدولة لاجراء التدقيق، داعيا الى معرفة اوجه الفساد الاميركي حتى لا يتهم الجانب العراقي فقط بالفساد.من جانبها طالبت النائبة حنان الفتلاوي بكشف اسماء التشكيلات التي لم تقدم الحسابات الختامية، كما استفسر النائب صباح الساعدي عن طبيعة صفقة التسلح المبرمة من قبل وزارة الدفاع، في حين طالب النائب عباس البياتي بمعرفة فيما اذا كان الديوان يملك مؤشرا عن معدلات الهدر العام في مؤسسات الدولة اما النائب وليد الحلي فقد استفهم عن مصير وحجم الاموال المهربة من قبل ازلام النظام المباد وامكانية استردادها. In the interventions of Representatives eighth MP Bahaa al-Chairman of the Integrity Commission, the performance of the SAI required to send a copy of the reports of irregularities to the Commission, while MP Haidar Abadi, head of the Finance Committee that some of the points in the notes to the SAI received by the Committee is not serious, suggesting a formula of accountability for follow-up officials and projects lagging. as Abadi pointed out that some provincial disposal the financial allocations for development of the regions for the purposes of operational salaries and privileges, not to the investment objectives, while MP Ahmed al-Alwani, President of the Economic Commission to the existence of violations in relation to articles of the ration card, stressing the need for readiness of the final accounts in September of each year. He also asked Deputy Governor Zamili about the fate of money he has dispensed the American side of some of the Iraqi authorities, as asked lawmaker Mahmoud Othman, the ability of the staff of the SAI to enter all state institutions to conduct the audit, calling to know the aspects of corruption, the U.S. so as not to accuse the side Iraq's only corruption. For its part, demanded MP Hanan al disclose the names of profiles that have not submitted the final accounts, and also asked the Attorney Sabah al-Saadi on the nature of the deal arms agreements by the Ministry of Defence, while MP Abbas al-Bayati, to know whether the Court has an indication of the rates of waste year in state institutions and MP Walid al-Hilli has inquired about the fate and how much money smuggled by the ousted dictatorial regime and the possibility of recovery.
هدر اموال Waste of money
وفي رده على المداخلات لفت رئيس ديوان الرقابة المالية الى وجود متابعة مستمرة الى ماقامت به ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر في صرف المبالغ.واشار الى وجود تلاعب وسوء تصرف للاموال العراقية وهناك اكثر من 17 مليار دولار من الاموال العراقية لم يقدم لها ما يشير الى حسن التصرف بها ووفقا لتقارير تم ابلاغ ملاحظات الديوان للجهات الدولية واللجان التحقيقية المرسلة من الكونغرس الاميركي، مؤكدا ان ديوان الرقابة المالية له القدرة على المتابعة والتدقيق لجميع مؤسسات الدولة. In response to the interventions noted the Chairman of Supreme Audit to the presence of sustained follow-up to it took by the Department of the U.S. civil administrator Paul Bremer in the disbursement of funds. He pointed to the existence of fraud and misconduct of the Iraqi funds and there are more than $ 17 billion of Iraqi money did not make it what it refers to Hassan disposed of in accordance with the reports of the Cabinet was informed of the observations and views of international investigative commissions sent from the U.S. Congress, stressing that the BSA has the ability to follow-up and audit of all state institutions.
وبين تركي ان جميع العقود المبرمة من قبل جميع الوزارات تخضع لتدقيق الديوان، لافتا الى ان قانون الديوان يعالج المخالفات من خلال اللجوء الى المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم الى مجلس النواب، موضحا ان الديوان مستمر بتطوير وتاهيل ملاكاته وزجها في الدورات التطويرية. And between a Turk that all contracts signed by all the ministries subject to the Audit Court, pointing out that the Law Court handles infractions through recourse to the Inspector General and the Integrity Commission and then to the House of Representatives, explaining that the Court continues to develop and rehabilitate Mlakath and her husband in developing courses.
كما اوضح ان الاموال الخاصة بمذكرة التفاهم تتابع باستمرار من قبل الاجهزة المختصة في المكتب المختص بالقضايا والمتابعة، فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على المعلومات بشأن اموال النظام المباد، وفي حال كشفها يتم التحرك عليها من خلال وزارة الخارجية. He also said that money for the memorandum of understanding was constantly monitoring by the competent organs of the competent office of issues and follow-up, as are relying heavily on information on the funds of the former regime, and in case detection is to move them through the Ministry of Foreign Affairs.
من ناحيته اكد النجيفي ان مجلس النواب يقدر اداء ديوان الرقابة المالية، مبينا الاستعداد للتعاون لكشف كل المخالفات من اجل حماية اموال العراق. For his part, Najafi House of Representatives estimated the performance of BSA, indicating a willingness to cooperate to detect all violations in order to protect Iraq's money.
وابدى رئيس مجلس النواب استغرابه من عدم تقديم 18 تشكيلا حكوميا حساباته الختامية الى ديوان الرقابة. He expressed his surprise at the President of the House of Representatives of non-submission of 18 constituted government final accounts to the Audit Court.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx%3FID%3D6200&usg=ALkJrhjScksZ6AFxL26d9My0Z8aV5swh1Q
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان 56 التي عقدت امس بحضور 171 نائبا التي تم خلالها استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي. This came during a parliamentary session, the 56 was held yesterday in the presence of 171 deputies during which host the President of the Board of Supreme Audit Abdul Basit Turki.
ففي بداية الجلسة ادى علي عبد النبي ومحمود صالح اليمين الدستورية نائبين بديلين عن عامر الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وجعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته، كما هنأ رئيس مجلس النواب النجيفي ابناء الشعب العراقي من الطائفة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة. In the beginning of the meeting led the Prophet and Ali Abd al-Mahmoud Saleh was sworn in as Vice replacements for Amer Khuzaie Minister of State for National Reconciliation and Jafar Mohammed Baqir al-Sadr, who submitted his resignation, also congratulated the President of the House of Representatives Nujaifi of the Iraqi people of the Yazidi community on the occasion of New Year's Holiday.
تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية Amend the Code of Criminal Procedure
وصوت البرلمان على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات، كما تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى بعد ان القى النائب عبد الله الجبوري كلمة تحدث فيها عن تفشي الفساد في العديد من الدوائر في المحافظة، مشيرا الى وجود دعم مباشر للارهاب في ديالى من خلال الفساد المستشري.وانهى البرلمان كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف الى تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنلوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال، كما انجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني، بالاضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلاءم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم بما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية. Parliament voted on a proposed law to amend the Code of Criminal Procedure No. 23 of 1971 included the repeal of article (136 b) in order to limit the power to decide innocence or guilt, however, the judiciary and to assert its independence and ensure the largest in the field of fight against corruption and in accordance with the principle of separation of powers, as was voted on formation of an investigative committee to combat corruption in the province of Diyala after he gave MP Abdullah al-Jubouri spoke of the rampant corruption in many circles in the province, pointing to the existence of direct support for terrorism in Diyala through corruption. and ended the parliament as well as the first reading of a bill of Communications and Informatics which aims to organize and manage the telecommunications sector and information technology in Iraq and policy have and identify the competent authorities the process of allocation and organization of frequencies and the granting of licenses and permits and the protection of national wealth in these sectors and to ensure optimal use of spectrum and to encourage investment in the telecommunications sector and ensure the protection of the interests of the beneficiaries and the provision of services to them and keep abreast of developments technological and economic development in this area, and completed the House of Representatives first reading of the draft law on ratification of two letters and exchange of notes and minutes of talks between the Republic of Iraq and the Government of Japan on the Japanese loan, in addition to the first reading of the draft law of the First Amendment to the Military Penal Code No. 19 of 2007 in order to expand the jurisdiction of the military justice to suit the concept of crime and the military since it constitutes the infringement of protected interest and the opportunity of military justice in the application of legal rules in the proper form so as to ensure achievement of the protection of military institutions and facilitate their work and the exercise of military powers.
اتفاقية التسوية Settlement Agreement
وشهدت جلسة البرلمان ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة العراق وحكومة الولايات المتحدة.وتباينت مداخلات النواب بشأن القانون بين التأييد والرفض، حيث دعت النائبة مها الدوري الى عدم الاستعجال في تشريع القانون كونه لايخدم مصالح وحقوق العراقيين وتعويضهم، مشددة على عدم التنازل عن تعويضات مستقبلية للمتضررين من ابناء الشعب، في حين اشار النائب عادل الشرشاب الى ضرورة حماية الاموال العراقية من مطالبات التعويض القضائي من قبل مواطنين اميركيين، اما النائب حيدر الملا فقد اكد ان مجلس النواب وممثليه لن يتنازلوا عن حقوق العراق في الحصول على تعويضات للمواطنين المتضررين. And saw the parliament session is also the second reading of the draft law on ratification of the Convention on the settlement of claims between the Government of Iraq and the Government of the United States. And varied interventions of Representatives on the law between support and rejection, where she called Rep. Maha league not to rush the legislation was being does not serve the interests and rights of Iraqis and compensate them, stressing the non-waiver for compensation of future victims of the sons of the people, while the deputy pointed just Alhurcab to the need to protect Iraqi funds from the claims of judicial by U.S. citizens, MP Haider Mulla has said that the House and its representatives will not give up on Iraq's rights to obtain compensation for the affected population. في غضون ذلك، بين رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني انه لا مانع من المضي بتشريع القانون في حين تلا النائب ابراهيم المطلك تقرير اللجنة الذي ايد التصويت على القانون، في حين اشار النائب سامي العسكري الى ان الثمن الذي يدفعه العراق يأتي نتيجة لجرائم نظام صدام، موضحا ان عدم تشريع الاتفاقية سيؤدي الى دفع مئات المليارات من الدولارات، بينما اكدت النائبة صفية السهيل ان جميع النواب معنيين بحماية اموال البلد ولن نفرط بها. In the meantime, between the President of the Legal Committee MP Khalid Huani he did not mind to move legislation of the law while read MP Ibrahim al-Mutlaq report of the Committee, who supported the vote on the law, while said lawmaker Sami Askari said the price paid by the Iraq comes as a result of the crimes of Saddam's regime, explaining that the lack of legislation, the Convention would pay hundreds of billions of dollars, while MP Safia al-Suhail said that all the deputies concerned with the protection money the country will not be overfed.
تقرير الرقابة المالية Report of the Financial Supervision
وفي شأن اخر، قدم عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية التقرير السنوي لعام 2010، حيث اشار الى ان آلية عمل الديوان تقوم على ابلاغ المعلومة الى الجهة المعنية للقيام بواجباتها، لافتا الى ان ديوان الرقابة المالية بادر الى احالة 35 تقريرا الى لجان المجلس خلال العام الحالي، مرجحا استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الايام المقبلة. In another matter, Abd al-Basit Turki President of the Board of Supreme Audit annual report for 2010, where he noted that the mechanism of work of the bureau is to report information to the concerned authority to carry out its duties, pointing out that the Board of Supreme Audit initiated the assignment of 35 reports to the Committees of the Council during the year present, likely to receive court of final accounts for the year 2009 will be in the coming days.
واوضح ان ديوان الرقابة المالية يواجه عقبات لابد من تذليلها ومنها تأخر ارسال البيانات المالية لتقديمها في موعدها المحدد وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهيكلية الوزارات غير المرتبطة بوزارة وعدم وجود صلاحيات محددة للعمل، مشيرا الى استمرار الديوان بمطالبة الجانب الاميركي بما يوثق ما صرف من اموال في عهد برايمر، مبينا ان المفتش العام الاميركي افاد في تقرير له خلال العام الماضي بان 8.8 مليار دولار اميركي لم يجد ما يؤدي لصحة التصرف بها او يوثقها، كما ان هناك 8.7 مليار دولار لم تستطع وزارة الدفاع الاميركية تحديد صرفها، وكذلك دققت المشاريع المنفذة وفقا للمنح المالية من قبل بعض الدول والجهات ما ثبت عدم دقة ما صرف وتكرار بعض المشاريع المنفذة، مشددا على الحاجة للاسراع في تشريع قانون ديوان الرقابة المالية. He explained that the Office of Financial Supervision face obstacles to be overcome, including the delay in sending financial statements to be submitted on time and non-compliance with the laws governing the structure of the ministries related to the Ministry and the absence of specific terms of reference for action, pointing to the continuation of the SAI's claim U.S. side, including documents the exchange of money in the era primer , indicating that the Inspector General, the U.S. said in a report last year that $ 8.8 billion U.S. did not find what leads to health dispose of or documented, there is also $ 8.7 billion could not the U.S. Defense Department determine the award, as well as checked the projects implemented in accordance with the granting of financial by some States and the proven inaccuracy of the exchange and replicate some of the projects, stressing the need to speed up the enactment of the Office of Financial Supervision.
وفي مداخلات النواب ثمن النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة اداء الديوان مطالبا بارسال نسخة من تقارير المخالفات الى اللجنة، في حين اوضح النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان بعض النقاط في ملاحظات الديوان الواردة الى اللجنة ليست بالخطيرة، مقترحا وضع صيغة من المساءلة بشأن متابعة المسؤولين والمشاريع المتلكئة.كما لفت العبادي الى ان بعض مجالس المحافظات تصرف المخصصات المالية الخاصة بتنمية الاقاليم لاغراض تشغيلية كرواتب وامتيازات وليست لاهداف استثمارية، بينما تحدث النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية الى وجود خروقات في ما يتعلق بمواد البطاقة التموينية، مشددا على ضرورة جاهزية الحسابات الختامية في شهر ايلول من كل عام.كما تساءل النائب حاكم الزاملي عن مصير الاموال التي قام بصرفها الجانب الاميركي لبعض الجهات العراقية، فيما تساءل النائب محمود عثمان عن قدرة موظفي الديوان على دخول جميع مؤسسات الدولة لاجراء التدقيق، داعيا الى معرفة اوجه الفساد الاميركي حتى لا يتهم الجانب العراقي فقط بالفساد.من جانبها طالبت النائبة حنان الفتلاوي بكشف اسماء التشكيلات التي لم تقدم الحسابات الختامية، كما استفسر النائب صباح الساعدي عن طبيعة صفقة التسلح المبرمة من قبل وزارة الدفاع، في حين طالب النائب عباس البياتي بمعرفة فيما اذا كان الديوان يملك مؤشرا عن معدلات الهدر العام في مؤسسات الدولة اما النائب وليد الحلي فقد استفهم عن مصير وحجم الاموال المهربة من قبل ازلام النظام المباد وامكانية استردادها. In the interventions of Representatives eighth MP Bahaa al-Chairman of the Integrity Commission, the performance of the SAI required to send a copy of the reports of irregularities to the Commission, while MP Haidar Abadi, head of the Finance Committee that some of the points in the notes to the SAI received by the Committee is not serious, suggesting a formula of accountability for follow-up officials and projects lagging. as Abadi pointed out that some provincial disposal the financial allocations for development of the regions for the purposes of operational salaries and privileges, not to the investment objectives, while MP Ahmed al-Alwani, President of the Economic Commission to the existence of violations in relation to articles of the ration card, stressing the need for readiness of the final accounts in September of each year. He also asked Deputy Governor Zamili about the fate of money he has dispensed the American side of some of the Iraqi authorities, as asked lawmaker Mahmoud Othman, the ability of the staff of the SAI to enter all state institutions to conduct the audit, calling to know the aspects of corruption, the U.S. so as not to accuse the side Iraq's only corruption. For its part, demanded MP Hanan al disclose the names of profiles that have not submitted the final accounts, and also asked the Attorney Sabah al-Saadi on the nature of the deal arms agreements by the Ministry of Defence, while MP Abbas al-Bayati, to know whether the Court has an indication of the rates of waste year in state institutions and MP Walid al-Hilli has inquired about the fate and how much money smuggled by the ousted dictatorial regime and the possibility of recovery.
هدر اموال Waste of money
وفي رده على المداخلات لفت رئيس ديوان الرقابة المالية الى وجود متابعة مستمرة الى ماقامت به ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر في صرف المبالغ.واشار الى وجود تلاعب وسوء تصرف للاموال العراقية وهناك اكثر من 17 مليار دولار من الاموال العراقية لم يقدم لها ما يشير الى حسن التصرف بها ووفقا لتقارير تم ابلاغ ملاحظات الديوان للجهات الدولية واللجان التحقيقية المرسلة من الكونغرس الاميركي، مؤكدا ان ديوان الرقابة المالية له القدرة على المتابعة والتدقيق لجميع مؤسسات الدولة. In response to the interventions noted the Chairman of Supreme Audit to the presence of sustained follow-up to it took by the Department of the U.S. civil administrator Paul Bremer in the disbursement of funds. He pointed to the existence of fraud and misconduct of the Iraqi funds and there are more than $ 17 billion of Iraqi money did not make it what it refers to Hassan disposed of in accordance with the reports of the Cabinet was informed of the observations and views of international investigative commissions sent from the U.S. Congress, stressing that the BSA has the ability to follow-up and audit of all state institutions.
وبين تركي ان جميع العقود المبرمة من قبل جميع الوزارات تخضع لتدقيق الديوان، لافتا الى ان قانون الديوان يعالج المخالفات من خلال اللجوء الى المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم الى مجلس النواب، موضحا ان الديوان مستمر بتطوير وتاهيل ملاكاته وزجها في الدورات التطويرية. And between a Turk that all contracts signed by all the ministries subject to the Audit Court, pointing out that the Law Court handles infractions through recourse to the Inspector General and the Integrity Commission and then to the House of Representatives, explaining that the Court continues to develop and rehabilitate Mlakath and her husband in developing courses.
كما اوضح ان الاموال الخاصة بمذكرة التفاهم تتابع باستمرار من قبل الاجهزة المختصة في المكتب المختص بالقضايا والمتابعة، فيما يتم الاعتماد بشكل كبير على المعلومات بشأن اموال النظام المباد، وفي حال كشفها يتم التحرك عليها من خلال وزارة الخارجية. He also said that money for the memorandum of understanding was constantly monitoring by the competent organs of the competent office of issues and follow-up, as are relying heavily on information on the funds of the former regime, and in case detection is to move them through the Ministry of Foreign Affairs.
من ناحيته اكد النجيفي ان مجلس النواب يقدر اداء ديوان الرقابة المالية، مبينا الاستعداد للتعاون لكشف كل المخالفات من اجل حماية اموال العراق. For his part, Najafi House of Representatives estimated the performance of BSA, indicating a willingness to cooperate to detect all violations in order to protect Iraq's money.
وابدى رئيس مجلس النواب استغرابه من عدم تقديم 18 تشكيلا حكوميا حساباته الختامية الى ديوان الرقابة. He expressed his surprise at the President of the House of Representatives of non-submission of 18 constituted government final accounts to the Audit Court.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?langpair=auto%7Cen&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx%3FID%3D6200&usg=ALkJrhjScksZ6AFxL26d9My0Z8aV5swh1Q
No comments:
Post a Comment